به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، براساس تبصره (۷) بند الحاقی(یک)قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است و در سال ۱۴۰۰، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی به ۲ درصد ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.

پیشنهاد نمایندگان در زمان تصویب بودجه ابتدا آن بود که میزان حقوق ورودی گمرکی بر مبنای دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محسابه شود و سپس به نرخ سامانه ای. تی. اس در روز اظهار تغییر کرد.

در حال حاضر تنها ۵ قلم کالای اساسی بعلاوه دارو از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و سایر کالاها با نرخ ارز نیمایی وارد کشور می‌شود. البته با توجه به محدودیت‌های وارداتی، ارز به بسیاری از کالاها تخصیص داده نمی‌شود و مجوزی برای واردات آنها وجود ندارد.

با این حال تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، از حیث عملیاتی، هزینه‌های تجاری را تا حد زیادی افزایش خواهد داد که این امر در نرخ تورم منعکس خواهد شد.

از ابتدای امسال و با وجود تصویب تغییر محاسبه نرخ ارز واردات، دولت همچنان حقوق و عوارض گمرکی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به مانند سال گذشته محاسبه کرده است. با این حال گمرک برای آنکه این موضوع خللی در واردات به ویژه واردات مربوط به نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات خط تولید ایجاد نکند، حقوق و عوارض را به صورت علی‌الحساب محاسبه کرده و کالاها را ترخیص کرده است.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که حقوق و عوارض گمرکی براساس بهای کالا باید تعیین شود و طبیعی است که وقتی کالایی با ارز نیمایی در بازار عرضه می‌شود، حقوق و عوارض گمرکی آن نیز باید براساس همان نرخ محاسبه شود. این کارشناسان می‌گویند نمی‌توان کالایی را با نرخ آزاد در بازار فروخت ولی عوارض آن را بر مبنای نرخ تعاونی محاسبه کرد.

این دسته از افراد معتقد هستند که وقتی کالا با نرخ ارز نیمایی در بازار فروخته می‌شود، عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی بر این مبنا، نوعی از یارانه به دلالان و واردکنندگان خواهد بود و این موضوع به نفع مصرف کننده نهایی نیست.

از سوی دیگر برخی افراد می‌گویند افزایش نرخ حقوق گمرکی و عوارض وارداتی باعث خواهد شد تا در نهایت قیمت تمام شده کالا افزایش یابد و در نتیجه این مصرف کننده نهایی است که در این زمینه متضرر خواهد شد.

منطق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این بخش از قانون بودجه این بود که با توجه به کاهش تخصیص ارز ۴۲۰۰ به ۵ قلم کالا و دارو و محاسبه نرخ وارداتی سایر کالاها به صورت نیمایی، ضرورت دارد بخشی از درآمدهای دولت از محل افزایش حقوق و عوارض گمرکی ناشی از این تفاوت نرخ ارز حاصل شود.

مقامات و مسئولان گمرک می‌گویند که آنها در این زمینه تنها مجری هستند و تصمیم در خصوص اینکه چه نرخی مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار بگیرد، با مقامات و مسئولین است.

پیش از یان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که در صورت تغییر نرخ محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی، درآمد دولت از این بخش بیش از ۲.۲ برابر رشد خواهد کرد.

برخی از کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند میزان اثرگذاری محاسبه ارز نیمایی بر قیمت تمام شده نهایی کالا، بیش از ۵۰ درصد برای کالاهایی که به طور کامل از خارج وارد می‌شوند نخواهد بود و برای کالاهایی که میزان وارداتی آنها مثلا ۱۰ درصد است، بین ۷ تا ۸ درصد خواهد بود.

این روزها اما با نزدیک شدن به پایان کار دولت دوازدهم و آغاز به کار دولت سیزدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص زمان اخذ مابه‌التفاوت حقوق و عوارض گمرکی آغاز شده است.